به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر رئیس زاده در نشست خبری دهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت افزود: در ایران حدود پنجاه انجمن علمی پزشکی وجود دارد که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند و باید یا از خودشان یا از وزارت بهداشت پیگیری شود که چرا این تعرفه‌ها را اعلام کرده اند، ما در سازمان نظام پزشکی طبق قانون مطابق مسئولیت مان در تعیین تعرفه نظرمان را در شورای عالی بیمه اعلام و کارمان را انجام داده ایم و اکنون نیز منتظر اعلام نرخ نهایی تعرفه‌ها هستیم، پیگیری‌های ما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و تا این لحظه چیزی به ما ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به گذشت یک دهه از ابلاغ سیاست‌های سلامت گفت: از اجرای این سیاست‌ها راضی نیستیم آنجا‌هایی که در نظام سلامت کار پیش رفته و می‌رود بر روال سابق است، اما در بسیاری از جا‌ها نیز برخلاف این سیاست‌ها عمل می‌شود که در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام که مرجع تدوین این
سیاست هاست نامه زدیم که بر اساس شاخص‌های خود میزان اجرای این سیاست‌ها را پیگیری کند. رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: یکی از بند‌های این سیاست‌ها اولویت یافتن پیشگیری بر درمان بوده است، اما ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌های نظام ارجاع و پزشکی خانواده به نتیجه خاصی نرسیده است. دکتر رئیس زاده با اشاره به اینکه ترویج و توسعه طب ایرانی یکی دیگر از موارد سیاست‌های ابلاغی بوده است، افزود: در حوزه ترویج طب سنتی در جامعه، نظام سلامت آن‌طور که باید موفق نبوده است در این زمینه توفیقاتی داشته ایم و دروس این رشته وارد آموزش علمی دانشگاهی ما شده، اما عدم توفیق ما بیشتر بوده و خلاف این بند در جامعه رواج یافته است یعنی طب سنتی بدون استانداردسازی در جامعه رواج پیدا کرده است و متاسفانه در زمینه مداخلات درمانی بدون روز آمد، استاندارد سازی و علمی شدن عملیاتی شده که این غیر قانونی و به زیان
مردم است. رئیس‌زاده ادامه داد: در حوزه حفظ الصحه و پیشگیری بسیاری از موارد می‌تواند مطرح شود، اما در مواردی که یک فرد می‌خواهد مداخله درمانی انجام دهد باید این مداخله استاندارد و علمی و مورد تایید باشد. این موضوع هم در طب نوین و هم در طب سنتی باید رعایت شود و مداخلات باید علمی و براساس تاییدیه‌های وزارت بهداشت باشند. وی افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آغاز نشود و یکی از بند‌ها مبنی بر تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای است، اما ما شاهد هستیم که در کشور شهرک‌های مسکونی ساخته می‌شوند، اما امکانات بهداشتی برای آنها فراهم نمی‌شود. رئیس‌زاده ادامه داد: ارتقای شاخص‌های سلامت برای دسترسی به جایگاه اول منطقه یکی دیگر از مواد احکام بالادستی و سیاست‌های ابلاغی است. متاسفانه مشخص نیست که شاخص‌های سلامت به طور دقیق در چه وضعیتی قرار دارد. در برخی شاخص‌ها مانند مرگ و میر مادران باردار جزو کشور‌های برتر هستیم، اما آخرین آمار شاخص‌ها باید اعلام شود. رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنما‌های بالینی یکی از بند‌های سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است، گفت: تقاضا‌های القایی بار زیادی از منابع حوزه سلامت را به خود اختصاص می‌دهد و راهنما‌های بالینی آن طور که باید اجرا نشده است. وی با بیان این که تولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت در بسیاری از موارد نقض شده، تصریح کرد: گا‌ها خارج از نظام سلامت برای نظام سلامت تصمیم گیری می‌شود. مثلا افزایش ظرفیت پزشکی یکی از مواردی است که تصمیم گیری آن خارج از نظام سلامت انجام شد. مدیریت منابع از سوی وزارت بهداشت نیز محقق نشده و بخش‌هایی از آن خارج از نظام سلامت مدیریت می‌شود. رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی
خدمات یکی دیگر از مفاد سیاست‌های ابلاغی است، بیان کرد: در بحث کیفیت و ایمنی خدمات در ده سال اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و ایمنی بیمار به شکل جدی پیگیری شده و در این حوزه رشد خوبی داشته‌ایم. وی همگانی ساختن بیمه پایه درمان را یکی دیگر از بند‌های این سیاست‌ها عنوان و تصریح کرد: همگانی ساختن بیمه درمان رشد خوبی در دولت سیزدهم داشته و اینکه همه دهک‌های پایین به صورت رایگان بیمه شدند اقدام خوبی بود، اما تبصره‌ای باید داشته باشد آن هم اینکه باید منابع این موضوع برای بیمه‌ها دیده شود و هزینه‌ها نباید بر سر مردم و پزشکان سرشکن شود. طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال نیز طرح خوبی است به شرطی که بیمارستان‌های کودکان با مشکل مواجه نشوند. تا پیش از این، درمان و بستری کودکان با ۱۰ درصد فرانشیز انجام می‌شد و با این منابع، بیمارستان‌ها اداره می‌شدند، اما اگر بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نکنند در ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل خواهند شد و درنتیجه کیفیت کار و توانمندی بیمارستان پایین می‌آید و درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال نیز به نتیجه نمی‌رسد. رئیس‌زاده همچنین با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی در حوزه تعرفه‌های پزشکی گفت: سیاست‌های ابلاغی تصریح کرده که تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده تعیین شود، اما تعرفه‌ها بر اساس شواهد و ارزش افزوده تعیین و مصوب نشده و دستوری بوده است و مشکلات زیادی برای مردم و جامعه پزشکی ایجاد کرده است و نفع آن نیز برای مردم و جامعه پزشکی نبوده بلکه برای بیمه‌ها بوده است. این موضوع باعث می‌شود تعرفه‌های تصویب شده که قیمت واقعی ندارند نیز توسط برخی پزشکان رعایت نشود. اگر به اسم اینکه پزشکان زیاده خواه هستند از قیمت واقعی این خدمات بکاهیم به مردم و جامعه پزشکی ظلم می‌شود. وی ادامه داد: بند ۱۰ این سیاست‌ها بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی تاکید کرده است. منابع رسمی میزان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده‌اند، اما بر اساس اعلام‌های غیررسمی، سهم سلامت از جی‌دی‌پی پایین‌تر از میزانی است که در سیاست‌های ابلاغی بر آن تاکید شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی به صورت هدفمند، مبتنی بر نیاز جامعه، پاسخگو، عادلانه با تربیت نیروی انسانی کارآمد متعهد به اخلاق حرفه‌ای نیز جزو بند‌های این سیاست‌ها بوده، اما از ۹۸ هزار پزشک عمومی که داریم در برخی از رشته‌های تخصصی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خالی می‌ماند که این نشان می‌دهد افزایش صرف پزشک عمومی تضمین کننده دسترسی مردم به پزشک نیست. وی افزود: الان رشته‌هایی مانند بیهوشی و اطفال و طب اورژانس و عفونی بسیاری از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند. برای مثال باید طی ۴ سال ۱۶۰۰ نفر متخصص بیهوشی در کشور جذب می‌شد، اما اکنون ۴۰۰ پزشک وارد این رشته شده‌اند بنابراین افزایش ظرفیت پزشکی با این وضعیت ضامن دسترسی مردم به خدمات سلامت نخواهد شد. رئیس‌زاده در عین حال به وضعیت مطلوب دسترسی مردم به خدمات درمانی نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر اشاره و تصریح کرد: در برخی کشور‌های پیشرفته دنیا ۱۰۰ هزار فوت و مرگ و میر به دلیل عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی وجود دارد و بنابراین در حوزه عدالت در سلامت و دسترسی مردم به خدمات وضعیت مناسبی به طور میانگین داریم و اگر بیمه‌ها سامان پیدا کنند وضعیت منابع مالی نیز بهبود خواهد یافت. برخی خدمات پزشکی به دلیل اینکه فوق تخصصی هستند نمی‌توانند در همه شهرستان‌ها ارائه شوند و بنابراین برخی از بیماران برای درمان به پایتخت مراجعه می‌کنند. برخی از بیماران نیز تصور می‌کنند خدمات درمانی کیفیت بهتری در پایتخت دارد و بنابراین مراجعه می‌کنند. در هر حال وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط باید اقدامی کنند تا همراهان بیماران اطراف بیمارستان‌ها چادرخوابی نکنند، زیرا استقرار همراهان بیماران در چادر و به این شکل شایسته مردم نیست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟
دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است